رسالت

هر فردی در جامعه از مسئولیت اجتماعی برخوردار است و وظیفه دارد نسبت به هم‌نوعان خود مسئول و دغدغه‌مند باشد. حتی کوچک‌ترین مسئولیت‌ها در قبال افراد جامعه ارزشمند تلقی می‌شود. با وجود چنین جامعه‌ای هم‌افزایی و پویایی گسترش می‌یابد و فضایی فراهم می‌شود که دیگران هم بتوانند از تجربیات یک‌دیگر استفاده کنند. با وجود نعمت‌های خدادادی فراوان در کشور ایران، شناسایی ظرفیت‌های بالقوه به عنوان کوچک‌ترین سپاس‌گزاری انسان‌های این سرزمین کهن به شمار می‌آید. برای تشخیص این ظرفیت‌های بالقوه جامعه‌ی امروزی نیاز به نگاه کارشناسانه و عمیق به مسائل و مشکلات در زمینه‌های مختلف زندگی است. اگر به مسائل و مشکلات جامعه از نگاه علمی و کارشناسانه استفاده شود و خروجی آن‌ها در اختیار تصمیم‌گیران و مسئولان قرار گیرد، می‌توان امید به بهبودی را در قشرهای مختلف جامعه مشاهده نمود. دفتر مطالعات کاربردی به دور از حاشیه و مسائل روزمره، تلاش می‌کند با نگاه علمی و کاربردی، شریان صنعتی و وضعیت واحدهای صنعتی استان اصفهان را به صورت موشکافانه و عمیق بررسی نماید. تلاش برای بهتر شدن و تلاش برای اثرگذاری علمی در صنعت از اصلی‌ترین رسالت‌های دفتر مطالعات کاربردی می‌باشد.

مأموریت‌ها

 اصلی‌ترین مبنا و پایه‌ی تأسیس این دفتر جز بر رسالت اجتماعی و خدمت به جامعه‌ی صنعت در استان اصفهان نبوده است. اما به صورت کلی می‌توان موارد زیر را به عنوان اصلی‌ترین محورهای مأموریت دفتر مطالعات کاربردی در نظر گرفت  

گام نخست
 این دفتر در نظر دارد تا با ایجاد درگاهی با اصالت و مبتنی بر اطلاعات صحیح در خصوص صنعت استان قوی‌ترین پایگاه داده‌ی صنعت و معدن را در استان شکل دهد.

دومین گام 
این دفتر در تلاش است تا با نگاه کارشناسانه‌ی خود که فارغ از هر گونه جهت‌گیری خاصی می‌باشد، با محاسبات دوره‌ای شریان‌های حیاتی صنعت استان و بررسی‌های به عمل آمده از نخبگان صنعتی به تصمیم‌سازان در أخذ تصمیماتشان کمک نموده و بتواند تحلیل‌های جامع متناسب با مسائل، بحران‌ها و اقدامات پیش روی صنعت با ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف در سطح استان را گوشزد نماید.

سومین گام 
این دفتر وظیفه‌ی خود می‌داند تا با در اختیار قرار دادن پاره‌ای از گزارشات و ارائه‌ی مشاوره به صاحبان کسب و کار، شرایط فعلی و پیش روی آن‌ها را جهت رسیدن به شرایط مطلوب و کم خطر یاری رساند و در این شرایط سخت اقتصادی پشتیبان فعالین اقتصادی باشد.

چهارمین گام 
این دفتر می‌کوشد تا با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی به کمک سایر نهادهای تأثیرگذار در استان و با حضور نخبگان صنعتی استان به مشکلات واحدهای صنعتی پرداخته و حد الامکان آن‌ها را برطرف نماید، یا راه‌کارهای برطرف نمودن آن را دسته‌بندی و منتشر نماید.

پنجمین گام 
خواهیم کوشید تا با بررسی دوره‌ای آخرین وضعیت بنگاه‌های صنعتی در استان، شهرک‌ها و نواحی صنعتی در فعالیت‌های مختلف دورنمای صنعت استان را پیش‌بینی و در اختیار تصمیم‌سازان و صنعت‌گران قرار دهیم.

چشم‌انداز

  • دستیابی به جامع‌ترین بانک اطلاعات در سطح استان با ایجاد کد یکتا برای هر واحد صنعتی در تمام سازمان‌های مرتبط با صنعت
  •  رسیدن به افق قابل اعتماد‌ترین سازمان همیار با بنگاه‌های صنعتی و تاثیرگذار‌ترین سازمان در ارائه‌ی نظرات کارشناسی در خصوص مسائل و چالش‌های بخش صنعت به دستگاه‌های ذیربط
  •  کسب جایگاه معتبرترین نهاد جهت خرید و فروش واحدهای صنعتی
  • کسب جایگاه معتبرترین نهاد در خصوص ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار
  •  سازمانی برتر در حوزه ارائه‌ی خدمت به واحدهای صنعتی (خدماتی همچون ارزیابی عملکرد مدیران، تعیین اولویت‌های مکانی و زمانی تخصیص بودجه به واحدهای صنعتی و …)
  • تدوین زیرساخت برای ورود به جایگاهی که بتواند صنعت را به صورت عملی و کاربردی تحت تأثیر قرار دهد.

اهداف

  •  حداقل ۷۰ درصد از بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی تکمیل شود.

(با توجه به این که در حال حاضر طبق گفته سازمان صمت تقریبا ۸۵۲۶ واحد صنعتی در استان وجود دارد انتظار می‌رود تا شهریور ماه ۱۴۰۰ حداقل ۶۲۰۰ واحد صنعتی در بانک موجود باشد.)

  •  شناسایی واحدهای راکد صنعتی در استان و ایجاد ارتباط اولیه با آن‌ها و تعیین تکلیف پیگیری شرایط آن‌ها با سایر دستگاه‌ها
  • شناسایی واحدهای نیمه‌فعال صنعتی و ایجاد ساز و کاری برای استفاده از ظرفیت خالی این واحدها
  • ارائه‌ی گزارشات مرتبط با فعالیت واحدهای صنعتی و ایجاد فضای مطالعه و گسترش نشر آثار

استراتژی‌ها

  • ایجاد ارتباط با صاحبان سرمایه  و ارائه طرح های مناسب به آن‌ها
  • برقراری ارتباط مؤثر با سازمان‌های بالادستی و درخواست کمک به تکمیل هرچه سریع‌تر بانک اطلاعاتی.
  • افزایش قدرت کارآمدی گزارشات و فعالیت‌های واحد به جهت تاثیرگذاری و افزایش قدرت در سازمانها و دستگاه‌های ذی‌نفع
  • ارتباط کلامی مؤثر با واحدهای صنعتی جهت افزایش اعتمادسازی به منظور دریافت اطلاعات با سرعت بیشتر و عدم محول کردن این امر به افراد دیگر سازمان به دلیل عدم اعتماد.