بررسی منطقه‌بندی نمودن حقوق و دستمزد در ایران
بررسی منطقه‌بندی نمودن حقوق و دستمزد
یکی از اهداف مهم اقتصادی – اجتماعی دولت‌ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. نظریه‌های حقوق و دستمزد به طور عمده شامل نظریه عرضه و تقاضا، هزینه‌ی زندگی، قدرت پرداخت، کارایی و سایر نظریات جدید هستند که غالباً کرامت انسانی کارگر را مورد توجه قرار نمی‌دهند.
از این رو حداقل دستمزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود وضعیت نیروهای فعال جامعه و ترویج رفتار قانونی‌تر کارکنان بوجود آمده‌اند. مطالعات و بررسی‌هایی که در زمینه‌‌‌ی هدف‌های جامعه و ترویج رفتار قانونی‌تر کارکنان بوجود آمده‌اند، تعیین حداقل دستمزد به عمل آمده، نشان می‌دهد که هدف اکثر دولت‌ها جلوگیری از استثمار نیروی انسانی، بالا رفتن سایر سطوح دستمزد، از میان بردن رقابت غیرقانونی کارفرمایان، تامین رشد سریع و توزیع عادلانه درآمد ملی بوده است بدین ترتیب حداقل دستمزد و روش‌های تعیین آن می‌تواند از لحاظ اجتماعی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
حداقل دستمزد از لحاظ حقوق بین‌المللی کار
در بند 3 ماده 23 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز در بند الف ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصل برخورداری از دستمزد منصفانه که زندگی نیروی کار و خانواده‌اش را مؤافق شئون انسانی تأمین کند مورد تاکید قرار گرفته است.
حال با توجه به همین یک جمله شاخص‌ها و معیارهای این سنجش که بتواند حداقل نیازهای نیروی کار و خانواده‌اش را تأمین کند در کشور ما به صورت شفاف وجود ندارد و مشخص نیست بر چه اساس و پارامترهایی این موضوع معین گردیده است. بنابراین موضوع منطقه‌ای کردن حقوق و دستمزد خود می‌تواند بر پیچیدگی‌های این موارد بیافزاید.
در این میان برای بررسی دقیق‌تر این موضوع لازم است تا در ابتدا مقایسه‌ای از نحوه‌ی برخورد کشورهای دیگر در خصوص تعیین مبنای حقوق کارگران انجام داده تا بتوانیم بر اساس یک مطالعه‌ی زمینه‌ای میزان اقبال و مؤفقیت این طرح را به صورت نسبی اندازه‌گیری نماییم.
تحلیل
همان‌گونه که از جدول بالا مشخص است، مهمترین عامل برای تعیین نرخ دستمزد بر اساس منطقه‌بندی از منظر کارفرمایان، ظرفیت پرداخت کارفرما می‌باشد که این شرایط پرداخت کارفرما به عواملی دیگر از قیبل وضعیت توسعه‌ی اقتصادی کشور، مزایای تأمین اجتماعی و شرایط اشتغال و بیکاری کشور و منطقه بر می‌گردد. بر اساس شرایط توسعه‌ای کشور تعیین نرخ دستمزد بر اساس منطقه بدون در نظر گرفتن دیگر شرایط باعث بالا رفتن نرخ تورم کالایی و افزایش نرخ بیکاری و اخراج کارگران خواهد شد.
از طرف دیگر این تفاوت نرخ دستمزد باعث جذابیت‌های مهاجرت به شهرهای بزرگ و دامن زدن به معضلات ناشی از مهاجرت خواهد شد.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد که قبل از پیاده‌سازی این طرح، نوع نگاه دولت هم در توزیع و هم در تخصیص بودجه باید متناسب با این الگو تغییر کند؛ به طور مثال وقتی اصفهان در کسب درآمد رتبه دوم و در تخصیص بودجه استان، رتبه 28 را دارا می‌باشد، بسیار خوش‌بینانه خواهد بود که انتظار داشته باشیم این نوع نگاه منطقه‌ای بهبودی را در شرایط اقتصادی و میزان اشتغال کشور ایجاد نماید.
همین طور برای بررسی‌های بیشتر می‌توان به توزیع صنایع مختلف نیز اشاره نمود؛ که به صورت نرمال در کشور پراکنده نشده‌اند.
کمتر شدن از مبلغی که امروز به عنوان پایه در کشور ما به عنوان حداقل دستمزد پرداخت می‌شود، وضعیت معیشتی افراد را به شدت در معرض خطر قرار داده و می‌تواند خود به مسئله‌ای امنیتی بدل گردد.
معایب طرح ایران
به طور کلی به صورت فهرست‌وار می‌توان مهمترین معایب این طرح را عوامل زیر نام برد:
1) عرضه و تقاضای نیروی کار
با توجه به اینکه ایران یک کشور چهار فصل و دارای صنایع مختلف در استان‌های گوناگون است در هر بخش از کشور نیروهایی متخصص در یک حوزه وجود دارند که با منطقه‌ای کردن حقوق و دستمزد تعادل میان این نیروها به سرعت برهم خواهد ریخت.
2) عدم ظرفیت کارفرمایان
در صورتی که کارفرمایان در نواحی مختلف نتوانند متناسب با منطقه مورد بحث حقوق کارکنان را پرداخت نمایند، با سیل عظیمی از مشکلات کارگری مواجه خواهیم شد؛ همان‌گونه که با این حداقل حقوق باز در اقصی نقاط کشور شاهد مشکلات و عقب ماندگی‌های حقوق کارگران هستیم.
3) کمبود مطالعات موردی
منطقه‌بندی کردن حقوق و دستمزد به عوامل بسیار زیاد محیطی داخلی و بیرونی ظریب هم‌بستگی داشته و تاکنون مطالعاتی در خصوص این موارد انجام نگردیده است.
4) افزایش نرخ مهاجرت از روستا به شهرها
پر مسلم است با شروع این فرایند بدون هیچ گونه شاخص و مطالعات کارشناسی افزایش مهاجرت‌ها به استان‌هایی با بیشترین مقدار دستمزد اتفاق خواهد افتاد.
5) توزیع نامتعادل صنایع دولتی و خصوصی در استان‌ها
با توجه به پراکندگی صنایع در کشور خواه ناخواه مشکلات بسیار زیادی رقم خواهد خورد
6) ایجاد مشاغل غیر رسمی در صورت اجرای طرح
7) عدم توجه و نگاه دولت در توزیع درآمد و بودجه‌ریزی به عنوان عامل توزیع کار در مناطق
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!